يتمتع النازحون داخليًا الذين توصلوا إلى حل دائم بإمكانية الوصول إلى آليات فعالة لاستعادة مساكنهم وأراضيهم وممتلكاتهم ضمن اطار زمني مناسب، بغض النظر عما إذا كانوا سيعودون أو يفضلون الاندماج محليًا أو الاستقرار في مكان آخر من البلد. لا تنطبق هذه المعايير على الممتلكات السكنية والزراعية والتجارية فحسب، بل تنطبق أيضًا على اتفاقيات الإيجار والاستئجار.
كثيرا ما تكون انتهاكات حقوق الأشخاص النازحين داخل ًيا من حيث المسكن، والأرض، والملكية سببا جوهريًا للنزوح وعقبة رئيسية أمام الحلول الدائمة والمصالحة. وبغض النظر عن خيار التوطين، يحتاج الأشخاص النازحون داخليا للوصول إلى إجراءات فعالة لاسترداد المساكن، والأراضي، والممتلكات أو تعويضها، بما في ذلك الآليات التقليدية لفض نزاعات الملكية، وأن يتمكنوا من الإقامة بأمن وأمان خلال الفترة الانتقالية. ولذلك ينبغي تحليل هذه المؤشرات مع تلك المتعلقة بظروف المسكن وأمن الحيازة في الموقع الحالي (انظر الوحدة ٢).
ينبغـي جمـع البيانات المتعلقة بالوصـول إلى آليات الإعادة/التعويض على المسـتوى الفردي للسـماح بإجراء تحليل مفصل وفقا للجنس والعمر. ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة بسبب المشاكل التي قد تواجهها النساء أو اليتامى/ الأطفـال بـدون أهـل، على سـبيل المثال، في الاعتراف بملكيتهـم أو وصولهم إلى الممتلكات، الأمـر الذي يتطلب اهتماما خاصا.
ينبغي أيضا إدراج تحليل على المسـتوى الكلي بشأن مسائل من قبيل الفعالية العامة للآليات ذات الصلة وتوافرها/ إمكانية الوصول إليها، فضلا عن تحليل السياق التشريعي وذلك المتعلق بالسياسات (على سبيل المثال، ما إذا كانت الدولة تنظر في إصلاح الأراضي -ولا سـيما اسـتملاكها، والتخطيط الحضري، والتجديد الحضري، والاسـتثمار القائم على الأراضي أو التشريعات المتعلقة بمسائل إعادتها).
