لمَ ينبغي قياس الحلول الدائمة؟
النزوح حدث يغيّر الحياة، وبينما لا يمكن تجنب الصدمة المعتادة لتجربة النزوح، يحتاج الأشخاص النازحون داخليًا للقدرة على استئناف الحياة الطبيعية عبر تحقيق حلول دائمة لهم.
وكما يحدّد إطار عمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن الحلول الدائمة للأشخاص النازحين داخليًا 2010، يتحقق الحل الدائم عندما لا يعود للأشخاص النازحين داخليًا احتياجات محددة ترتبط بنزوحهم من حيث المساعدة والحماية، كما يمكن أن يتمتع هؤلاء الأشخاص بحقوقهم الإنسانية دون تمييز ناتج عن نزوحهم. وكما ينص إطار عمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، فإن “مجرد الانتقال المكاني، أي العودة إلى منزل المرء أو مكان إقامته المعتاد، والانتقال إلى جزء آخر من البلد أو اختيار الاندماج محليًا، لا يرقى إلى كونه حلًا دائمًا أيضًا”. وتحدد المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي المسؤوليات الرئيسية للسلطات الوطنية، فضلًا عن الدور التكميلي للجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية، لمساعدتها في هذا السبيل.
وبالتالي، يعد التوصل إلى حلول دائمة للنزوح -بمعزل عن السبب- عملية تدريجية وطويلة الأمد. ويمكن لقياس التقدم نحو الحلول إرشاد النتائج الجماعية للسياسات، والإستراتيجيات والبرامجية، والمناصرة المتعلقة بالحلول، وذلك من خلال توفير مؤشرات أساسية في لحظة معينة، ومؤشرات نتائج للبرامجية، ورصد التقدم نحو الحلول بمرور الوقت.
الأدوات العملية
وتقدم مكتبة مؤشرات الحلول الدائمة المشتركة بين الوكالات مؤشرات متفق عليها وسليمة إحصائيًا يمكن استخدامها في إثراء نتائج الحلول الدائمة وقياسها، بما يتماشى مع إطار اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات. ويُرفق بمكتبة المؤشرات دليل تحليلي يصف كيفية الاستفادة من المكتبة في عملية تحليل تعاونية للحلول الدائمة، وبنك أسئلة يترجم المؤشرات إلى وحدات أسئلة للمساعدة في البدء في تصميم أداة المسح، فضلًا عن المواد التدريبية) انظر قسم المصادر).
ويُقصد بهذه الأدوات استخدامها بشكل تعاوني من قبل السلطات الوطنية والمحلية، فضلًا عن الجهات الفاعلة الأخرى الإنسانية والإنمائية، وتلك الفاعلة في بناء السلام والمشاركِة في الاستجابة المشتركة القائمة على الأدلة، إذ تشدد على الطابع الشامل للحلول الدائمة وأهمية فهم أولويات الأشخاص النازحين. يمكن استخدام كل من مؤشرات الحلول الدائمة، وأطر العمل التحليلية، وبنك الأسئلة، لمختلف نُهج جمع البيانات، بما في ذلك تقييمات الاحتياجات، والتنميط، والتقييمات البرامجية، وتتبع النزوح، ولإبلاغ أطر الرصد على المستوى المحلي والوطني
جهد تعاوني وآخر خاص بأصحاب المصلحة المتعددين
في عام 2015، بدأت المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للأشخاص النازحين داخليًا، مشروعًا لأصحاب المصلحة المتعددين، بهدف تفعيل إطار عمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات عن طريق تطوير مجموعة من المؤشرات والإرشادات المتفق عليها لطرق عملية ومتكاملة لتحليل الحلول الدائمة في سياقات النزوح الداخلي.
وقد أسدت لجنة توجيه فنية تضم جهات فاعلة إنسانية وإنمائية المشورة إلى المشروع، فضلًا عن المؤسسات الأكاديمية ذات الصلة، كما قدم أعضاء لجنة التوجيه الفنية الإشراف التقني والمشورة المواضيعية بشأن مجالات خبرتهم خلال هذه العملية. وتولت الإدارة المشتركة لتصنيف فئات الأشخاص النازحين داخليًا تنسيق المشروع وتنفيذه، كما وشاركت الحكومات والسلطات المحلية بنشاط في مرحلة التجربة وساعدت في وضع اللمسات الأخيرة على نواتج المشروع.
