يستطيع الأشخاص النازحون داخليا ممن توصلوا إلى حل دائم ممارسة الحق في المشاركة في الشؤون العامة على جميع المستويات على قدم المساواة مع السكان غير النازحين ودون تمييز بسبب نزوحهم. ويشمل ذلك أولا وقبل كل شيء، الحق في التصويت والترشح للانتخابات، والحق كذلك في حرية التجمع والمشاركة في الشؤون المجتمعية بشكل متساو، فضلا عن الحق في العمل في جميع قطاعات الخدمة العامة.
ينبغي جمع البيانات المتعلقة بالمشاركة في الشؤون العامة على المستوى الفردي وذلك للتمكن من إجراء تحليل مفصل وفقا للجنس والعمر ومعايير التنوع الأخرى حسب الحاجة. وسيتيح ذلك تحليل مستويات مشاركة النساء والأطفال مثلا (وفقا لعمرهم ونضجهم)، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص الذين من المحتمل تهميشهم.
وينبغي أيضا جمع المعلومات على المستوى الكلي عن القوانين والأنظمة المتعلقة بالمشاركة السياسية والتصويت، والحوكمة على مستوى المجتمع المحلي والهياكل الاجتماعية، ووجود آليات لبناء السلام أو المصالحة حسب الحاجة، كما وينبغي الأخذ بعين الاعتبار الوصول للوظائف العامة في التحليل.
